تصدى "مجلس الوزراء" إلى مسألة هدر الطاقة الكهربائية في المؤسسات العامة، والوحدات الإدارية، والشوارع، إذ طلب المجلس من وزارات الكهرباء، والإدارة المحلية والبيئة، والعدل وضع أشد العقوبات بشأن هدر الطاقة الكهربائية تصل إلى حد عقوبة “هدر المال العام”.
وفي سياق آخر كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعادة تقييم المنشآت والمباني الحكومية والخاصة والمنشآت بكافة أنواعها غير المكتملة وإجراء جرد شامل لكل هذه المنشآت وتوصيفها ووضع برنامج تنفيذي لاستخدامها حسب الأولويات الحكومية.
