اعترف رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" "جمال القادري" أن أن قانون العاملين الأساسي رقم 50 فيه من العيوب التي لا تحصى، موضحاً أن 50 مادة فيه تبدأ بكلمة “يجوز”..!، لافتاً إلى أنه وبعد جهد وتعب سنتين من العمل على تعديل 10 مواد من القانون كانت إجابة الحكومة: “لا يوجد إمكانات مالية للتنفيذ” في الوقت الذي ينفق فيه الكثير على مشاريع أخرى..!؟، واتهم القادري بأن هناك تمييعاً للموضوع، خاتماً كلامه بقوله: إن أي إصلاح أو تعديل لا يشتمل على تطبيق المراتب الوظيفية لا قيمة له على الإطلاق.
عديدة هي المقاربات والاتهامات والانتقادات التي طرحت في باكورة ملتقيات الاثنين العمالي، ومن أهمها ما أكده وزير العمل السابق الدكتور حسن حجازي، حين كشف أن كل ما يحتاج إليه تطوير قانون العاملين الأساسي تم تبنّيه، لكن للأسف لم يتمّ تبنّي القانون لأسباب مجهولة، وبرأيه أنه لو تم إقراره لكان أحدث نقلة نوعية.
بينما اعتبر عمر كورية عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال، أن قانون العاملين الأساسي الحالي يحتاج إلى نسف، طارحاً عدداً من الأسئلة من قبيل.. هل مخرجات التعليم عندنا لها علاقة بسوق العمل..؟ وهل بنسبة الـ70% من الطلبة الذين يدرسون فروع الآداب يمكنها إحداث المطلوب..؟، وهل تطوير وحدة قياس في أية وزارة لا يستأهل وجود اعتماد مالي كي نحقق الإصلاح والاستفادة..؟.
ماجد حليمة المدير العام السابق للمؤسسة العربية للإعلان، كشف عن إشكاليات غير مفهومة حين تساءل: هل يعقل أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ليس لها تشريع ناظم أو نظام داخلي منذ عام 1951 حتى 2010..؟!، وأن ما ينظم عمل المؤسسة العربية للإعلان هو تشريع صادر من عهد الرئيس أمين حافظ..!؟، حليمة طالب بوضع خريطة للقوى البشرية تحدّد العاملين على رأس عملهم والمستقبليين الذين سيدخلون سوق العمل.
البعث
