حصلت صحيفة تشرين على تفصيلات جديدة تتعلق بورود معلومات لإحدى الجهات المختصة عن تواطؤ عاملين في مجلس مدينة حلب وقيامهم بتهريب البلاط البازلتي وبيعه لحسابهم الخاص والذي تقدر قيمته بمئات الملايين من الليرات وذلك من خلال المتابعة لمشروعات المديرية القديمة لمجلس مدينة حلب من عام 2005 ولغاية 2010.
وتبين أنّ عقود الصيانة ملزمة لأربعة متعهدين، وأنّهم لا يقومون بتسليم البلاط الحجري القديم للشوارع الذي تمّ استبداله ببلاط جديد وقد بلغ مجموع بلاط الشوارع129468 متراً مربعاً وأنّ المتر المربع الواحد يتشكل من 17 حجرة، وسعر الحجرة الواحدة لا يقل عن عشرين ليرة.
وعليه فقد تمّ تفويت مبلغ يزيد عن 440 مليون ليرة بالتواطؤ بين عاملين في مجلس المدينة من إداريين وجهاز إشراف على المشروعات ومتعهدين لهذه المشروعات.
وحسب تلك المعلومات فإنّه لا يتم تسليم أحجار الرديف المستبدلة إلى الدائرة الخدمية كونه تمّ تركيب بدلاً منه رديف جديد، وفي معظم الأحيان يتم تركيب الرديف القديم بعد أن يتم جليه وتنظيفه، مثلما حصل في رديف شارع القوتلي ويتم صرف قيمته على أنّه رديف جديد.
وتشير بعض المعلومات إلى أن أحجار البلاط الأسود البازلتي القديم تعتبر آثاراً وتفيد مصادر أنّه يتم تهريبها وبيعها في لبنان.
وكانت الصحيفة نشرت كتاب أصدره محافظ حلب السابق في تاريخ 27/5/2011 وأرسله إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن قيام العاملين في مديرية المدينة القديمة في مجلس مدينة حلب بتهريب البلاط البازلتي وبيعه لحسابهم الخاص.
موظفون حكوميون يهربون بلاط حلب القديمة إلى لبنان
