توقّع مصدر مطلع في مديرية الجمارك العامة أن يقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الجمارك قريباً بعد أن استدركت المديرية جميع الملاحظات الموجّهة له من الجهات العامة والخاصة، وبعد أن أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه.
وبموجب المذكرة المرسلة من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء فإن مشروع القانون يأتي ضمن توجهات الحكومة لإصلاح القطاع المالي وتطوير عمل الجمارك، لتقوم بالدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني وتحقيق الغاية المرجوة منها، وفقاً لرؤى عصرية وبما يخدم الفعاليات الاقتصادية من “إنتاجية وتجارية”.
ويهدف المشروع إلى تحصيل حقوق الخزينة العامة من الرسوم والضرائب المتوجبة على الاستيراد والترانزيت ومكافحة التهريب، كما تضمن مشروع القانون تعديلاً للشخص الاعتباري لإدارة الجمارك من مديرية عامة إلى هيئة عامة يديرها مدير عام، بالإضافة إلى مجلس إدارة يترأسه وزير المالية ويضم بين أعضائه ممثلين من كل الوزارات ذات العلاقة، علاوة على معاون المدير العام لشؤون الضابطة الجمركية، بما يساهم في إعادة هيكلة الجمارك بشقيه الفني والإداري.
البعث
