بعد انتشار عبوات من الطون لا يصل وزنها إلى 140غ في الأسواق، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت فيه أوزان عبوات مادة الطون المستوردة بثلاثة أوزان (160،180،200) وأمهلتهم مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتسوية أوضاعهم لجهة الاستيراد.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أكد أن هذا القرار جاء نتيجة انتشار عبوات من الطون لايصل وزنها إلى 140غ في الأسواق شبيهة بمثيلاتها المحدد وزنها بـ 160غ, ما يوقع المستهلك فريسة الغبن والغش، مشيراً إلى أن القرار أعطى الفعاليات التجارية التي تتوافر لديها أوزان أقل من المذكورة في القرار، مهلة زمنية تتضمن تصريف مخزونها من العبوات خلال فترة صلاحية العبوة.
وأضاف: في حال عدم الالتزام بالإعلان عن سعر المادة ووزنها بشكل صريح للمستهلك يتم تنظيم الضبوط لكونها نوعاً من أنواع الغش والتضليل للمستهلك.
تشرين
