ناقش المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي في جلسته الاولى اليوم الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية والجهات التابعة
لها بحضور وزير الاقتصاد " الدكتور سامر خليل" لمناقشة منعكسات الخط و أثرها الاقتصادي والاجتماعي على الحياة العامة فيما يتعلق بالنشاط التجاري أو النشاط الاقتصادي أو حتى في الأثر الاجتماعي على جميع الفئات.
تضمنت الخطة عددا من المشاريع الاستثمارية الهامة سواء فيما يتعلق بالوزارة أو الإدارة المركزية أو المؤسسات والهيئات التابعة لها ، فعلى سبيل المثال في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إقرار إقامة شبكة لحاضنات الأعمال تبدأ بمجموعة لحضانات الأعمال في المدينة الصناعية ستكون في عدرا ومشاريع تأهيل رواد الأعمال الشباب في الاختصاصات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع الإبداع وكذلك تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل
في مجال المؤسسة العامة للمناطق الحرة هناك مشاريع استكمالية للمنطقة الحرة في اللاذقية والمنطقة الحرة في طرطوس بما يمنح هذه المناطق الحرة زخما أكبر وإمكانية أكبر لاستقبال النشاطات الاستثمارية في القطاعات المختلفة التجارية والصناعية والخدمية ، كذلك الامر تم مناقشة أعمال تأهيل وتوسيع ما يتعلق بالخدمات الموجودة في مدينة المعارض لتكون جاهزة لاستقبال الفعاليات والأحداث الهامة سواء أكان على المستوى التجاري والاقتصادي والفعاليات الترفيهية الخدمية المتنوعة للأخوة الزوار
سيكون لدينا جزأين من العمل جزء يتعلق بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وما تم رصده من اعتمادات للمشاريع الاستثمارية في هذه المناطق والجزء الآخر عبر لجنة إعادة الإعمار، بدأنا بأعمال مهمة سواء في المناطق الحرة بعدرا وحلب واللاذقية وطرطوس بالإضافة إلى دمشق .
