أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الاستثمارية لكل الوزارات والجهات العامة في موازنة عام 2018 ب825 مليار ليرة سورية.
وأوصى المجلس في ختام أعماله اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشاريع الاستثمارية التي تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وموافاة الهيئة بالإيرادات المحققة من كل الوزارات وتتبع تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية بشكل ربعي.
وقرر المجلس تشكيل فريقي عمل الأول فني ومالي لدراسة واقع الأراضي المستملكة من وزارة السياحة وتقديم الحلول بشأنها والثاني يختص بالنظر في إمكانية استخدام إيرادات الفنادق المملوكة والمستثمرة لوزارة السياحة في إقامة مشاريع استثمارية أخرى.
ورفع المجلس سقف صلاحيات الوزراء بصرف العقود إلى 400 مليون ليرة سورية استثماري و150 مليون ليرة للجاري.
وطلب المجلس من كل الوزارات التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لكل المشاريع المتعلقة بالأتمتة والأرشفة الإلكترونية وكل ما يتعلق بالمعلوماتية والتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بجميع مشاريع الطاقات المتجددة.
واستكمل المجلس لليوم الثاني على التوالي مناقشة خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018.
سانا
