كشف وزير المالية مأمون حمدان أن قيمة الموازنة الإجمالية للعام القادم (2018) تزيد على 3 آلاف مليار ليرة (نحو 6 ملايين دولار أميركي على أساس سعر صرف 500 ليرة للدولار وهو سعر الصرف المعتمد في الموازنة) وهي تزيد على موازنة العام الجاري (2017) في قيم الدعم الاجتماعي والإنفاق الاستثماري والجاري، إذ بلغت الموازنة الحالية 2660 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5,16 مليارات دولار أميركي، باستخدام وسطي سعر صرف 515 ليرة للدولار، ومن ثم تزيد موازنة العام القادم بما يزيد على 15 بالمئة على موازنة العام الجاري مقومة بالدولار.
وبيّن وزير المالية إضافة نحو 400 مليار للدعم الاجتماعي في موازنة 2018 «أي لدينا تقريباً نحو 750 مليار ليرة سورية كلها للدعم بكل أشكاله».
وجرت مناقشة جميع أرقام الموازنة للعام القادم أثناء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس «وتم قبولها لأنها مدروسة بعناية»، مؤكداً أنها «موازنة توسعية وليست انكماشية، فزاد الإنفاق الاستثماري والجاري وتم إظهار معظم العجز في الموازنة العامة لعام 2018».
وأضاف: «توجّه هذه الموازنة رسالة إلى كل مهتم بسورية بأن الاقتصاد السوري قوي والدولة قوية، كما أنها رسالة لبواسل الجيش العربي السوري الذي لولا النصر الذي تم تحقيقه لما استطعنا وضع هذه الموازنة، وهي موازنة من شأنها أن تقدم الخدمات والبناء لما دمرته الحرب».
الوطن
