يعتبر مصدر مسؤول أن عملية التغيير في القيادات الإدارية أمر طبيعي وروتيني و أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع باهتمام خاص لأن تغيير الإدارات ينعكس ايجابا على مستوى الأداء و أن تجديد دماء القيادات الإدارية أمر مطلوب في مفاصل الإدارات سواء العليا أوو المتوسطة .
وردا على سؤال للمصدر المسؤول حول معايير التغييرات الإدارية التي حدثت مؤخرا سواء في الإعلام أو في قطاعات اقتصادية .. قال ” إن شكاوى من العاملين تم التحقق من صحتها و تمت بناء على مصلحة المؤسسات و أن صاحب القرار في هذا الموضع هو الوزير المختص و لا يجري أي تغيير دون الرجوع للوزير على اعتبار أنه الأكثر قدرة على تقييم العاملين في الوزارة .
لكن ما هي المعايير التي يتم اعتمادها في اختيار القيادات الجديدة..
قال: المصدر المسؤول أن المعايير بالنسبة للحكومة واضحة و تعتمد على الكفاءة الإدارية و القدرات الشخصية و إمكانية المبادرة و تحسين ظروف العمل و القدرة على مواجهة التحديات و المشاكل و الجرأة في ابتكار الحلول .
من يحدد امتلاك هذا من ذاك لكل هذه الصفات ؟
يقول المسؤول أن عدة مرشحين عادة ما يكون التفاضل بينهم و لا يتم الأمر بشكل اعتباطي حيث يدرس كل وزير الخيارات المتاحة أمامه و يعرضها على رئاسة مجلس الوزراء على أن يتم اختيار الأكثر ملاءمة للموقع لكن في بعض القطاعات تكون الخيارات محدودة نتيجة الندرة في بعض الاختصاصات .
وهل هناك تغييرات قادمة ؟
يجيب المسؤول أن عملية التقييم مستمرة و دائمة و لا يوجد مكان بمعزل عن التبديل في الوقت المناسب و بما يتوافق مع مصلحة المؤسسة العامة .
لكن ما يؤكد عليه المصدر المسؤول أن الحكومة و من خلال الإصلاح الإداري يتم وضع معايير أكثر تحديدا و يتم الإلتزام بشروط محددة في اللوائح المطلوبة لشغل الوظيفة العامة .
المصدر: صاحبة الجلالة
