كشف خبراء اقتصاديين في سورية ان الفاجعة الاقتصادية حالياً تتمثل في دفع الموظف العادي ضريبية أكبر من التاجر، في تهربٍ ضريبيٍ مهول يقدره الخبراء بـ400 مليار ليرة 70% لدى كبار المكلفين، دون تمكن وزارة المالية من حل هذه المعضلة سهلة الحل أن توافرت الإرادة في إصلاح ضريبي يرفد الخزينة بموارد مالية كبيرة تضمن تحسين معيشية أغلب الشعب السوري بدل اقتصار الثروات على القلة القليلة فقط.
حيث ظلت جيوب الموظفين قبل الحرب وأثناءها، البحصة التي تستند عليها جرة خزينة وزارة المالية، التي على ما يبدو لا تقدر على الاستقواء إلا على ذوي الدخل المحدود لتحصيل الضرائب المفروضة، تاركة رؤوس المال الكبيرة يسرحون ويمرحون دون التكرم حتى بدفع من الجمل أدنه، اللهم إلا لجيوب موظفي المالية في ظل سيران تواطؤ بات معروفاً بين الطرفين على اقتسام الغنائم بالتراضي.
تغير مواضع الثروات خلال سنوات الحرب وظهور طبقة ثرية جديدة، لم يغير واقع التهرب الضريبي، ولم يدفع وزارة المالية باتجاه إصلاح حقيقي إلا إعلامياً، ليظل أثرياء الأمس واليوم المشكوك في ثرواتهم خارج حسابات الإدارة الضريبية، وهنا لن نضع الحق على أهل المال ليسوا لأنهم ملائكة وأمورهم بالسليم، وإنما كما يقال “المال الداشر بيعلم الناس السرقة”، والتهرب الضريبي سرقة موصوفة.
فإذا لم تمتلك المالية أداة ضريبية فعالة تضمن تحصيل أموال الدولة من كبار المكلفين لن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى دفعها وحرمان جيوبهم الساخنة من بركة مالهم، فهل ستبادر الإدارة الضريبية إلى اتخاذ خطوات نوعية تلزم كبار المكلفين الحقيقين بتسديد الضرائب المفروضة عليهم أم أن التهرب سيظل حرجاً ينزف في جسد اقتصادنا المنهك؟، فيكون الحل لضماده نهش معيشة ذوي الدخل المحدود وتأزيمها عبر زيادة الضرائب عليهم بينما يفترض الاتجاه إلى زيادة أجورهم التي تأكلت لدرجة لم تعد ترى بالعين المجردة.
سينسيريا
