قال مصدر حكومي مطلع أّن الوضع المالي والاقتصادي في سورية أصبح أفضل بكثير مقارنة حتى بالأشهر القليلة الماضية.
واشار المصدر إلى أن الأمور تسير الى مزيد من التحسن خاصة مع نجاح الحكومة حتى الآن في قيادة برنامج وطني لدعم الانتاج وتوسيعه مما سيساعد فعلا في تحسين الدخل والتفكير بزيادة الأجور والرواتب .
واضاف المصدر ان زيادة الرواتب عادة تأتي بتوجيه من القيادة السياسة وبناء عليه تم دراسة المعطيات والإمكانيات المتوفرة ومن ثم اقتراح نسبة الزيادة الممكنة . ولكن لا بّد من الاشارة هنا الى أّن أي زيادة لا تكون 100 % لن تكون ذات جدوى وتأثير على حياة ومعيشة المواطن وستتسبب بمزيد من الغلاء والتضخم ,لذلك الأهم الآن هو العمل على توسيع قاعدة الانتاج وتحقيق الوفرة السلعية و والحد من الاستيراد قدر الامكان .
واشار الى ان اي زيادة على الرواتب لا تكون بنسبة مئوية معينة بل بزيادة حقيقة قادرة على رفع قدرة المواطن الشرائية , مع الاشارة هنا الى أّنزيادة الانتاج بكافة أشكاله سيؤدي الى المنافسة وبالتالي حدوث انخفاض في الأسعار وهو ما يجري العمل عليه حاليا ويمكن أن يقود فعلا الى إحداث خطوة مؤثرة وحقيقية باتجاه رفع الرواتب والأجور .
المصدر أوضح أّن الحكومة تمكنت من ترميم احتياطيات البلد من مختلف السلع والاحتياجات الاستراتيجية حتى بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الحرب . وخاصة المشتقات النفطية و القمح والسلع الاستهلاكية الرئيسة . ولا ننسى تمكن البنك المركزي وبفضل سياسات الحكومة من ترميم جزء مهم من احتياطيته وإعادة التوازن لسعر الصرف دون التدخل في السوق عبر الضخ ..
ولا بّد هنا من الاشارة الى سعر صرف الدولار ينخفض وجميعنا لاحظ كيف اصبح السعر الرسمي أعلى من اسوق السوداء ما دفع المواطنين الى تصريف الدولار لدى المصارف الحكومية الت تشتري كميات كبيرة منه يوميا حسب المعلومات الواردة منها وخاصة المصرف التجاري و المصرف العقاري .
لافتا إلى أّن المعلومات تشير الى الجهات المعنية يتقوم بتخفيض السعر الدولار الرسمي بكل تأكيد ولكن بشكل تدريجي ومدروس .. متوقعا حدوث مفاجآت مهمة على هذا الصعيد ما قد ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن في آن معا العام القادم .
المصدر: موقع سوريا اليوم
