قال وزير المالية مأمون حمدان إن وزارة المالية «تدفع مع مطلع كل شمس 3 مليارات ليرة كدعم اجتماعي، موزع إلى مليار لدعم إنتاج الخبز ومليار لدعم الطاقة الكهربائية وتأمينها وفق التعرفة المعتمدة من الحكومة، ومليار ليرة لتأمين المشتقات النفطية لمختلف الاحتياجات الصناعية والمنزلية والنقل وغيرها».
وبين الوزير أن ذلك لا يعني أن هذا المبلغ يعني كل الدعم الذي تقدمه الحكومة يومياً وإنما يخص هذا الدعم ثلاثة قطاعات فقط، في حين تعمل الحكومة على دعم كل القطاعات الأخرى من الصحة والتعليم وغيرها.
وكانت وزارة المالية بينت أن حجم الدعم الاجتماعي في موازنة العام القادم 2018 ازداد بنحو 400 مليار عن العام الجاري ليقترب حجم الدعم الاجتماعي في موازنة العام القادم من 750 مليار ليرة لمختلف أشكال الدعم، كما أكد حمدان أنها موازنة توسعية وليست انكماشية، فزاد الإنفاق الاستثماري والجاري وتم إظهار معظم العجز في الموازنة العامة لعام 2018 وأن الاقتصاد السوري قوي.
بينما أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الاستثمارية للوزارات والجهات العامة كلها في موازنة العام 2018 بنحو 825 مليار ليرة، موصياً بضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشروعات الاستثمارية التي تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وموافاة الهيئة بالإيرادات المحققة من الوزارات كلها وتتبع تنفيذ المشروعات الاستثمارية جميعها بشكل ربعي.
الوطن
