ناقش المشاركون في ندوة الأربعاء التجاري بغرفة تجارة دمشق نسب الأرباح للسلع المتداولة في الأسواق واليات تقديرها لضمان العدالة في تحقيق الربح بما يعود بالمنفعة على التاجر والمواطن معاً.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن الأسواق بحاجة إلى فترة زمنية غير طويلة حتى تتأقلم مع الأوضاع الجديدة والتخفيضات المستجدة متوقعا هبوطا في الأسعار نتيجة المنافسة وعرض الكثير من المواد من المنتجين وتوفر تشكيلة واسعة من المواد بأسعار مقبولة.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وإلى تراجع سعر الصرف الذي أدى إلى انخفاض الأسعار من قبل باعة الجملة والحلقات التجارية الأولى لافتا إلى أهمية وضع آلية تسعير تكون قريبة من الواقع وإعادة النظر بنسبة الـ 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص لمؤسسات وصالات ومجمعات القطاع العام.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لفت إلى أن الكثير من المنتجين والمستوردين خفضوا أسعار السلع والبضائع بنسب تتراوح بين 15 و20 بالمئة إلا أنها لم تنعكس على الأسواق بعد وسيلمسها المواطن تدريجيا حيث سجلت الحلقات الأولى هذا التخفيض وخاصة للسلع الأساسية من الزيت والسكر والشاي والرز وغيرها وحتى يصل ذلك الانخفاض إلى الحلقات التجارية الأخرى وخاصة باعة المفرق سيستغرق بضعة أسابيع.
رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي دعا إلى إعادة النظر بالية وسياسة التسعير المتبعة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخاصة فرض تسعيرة موحدة على كل السلع وفي كل مناطق سورية دون الأخذ بالفروقات والاختلافات بين المواد والسلع والخدمات والمناطق ومكونات هذه المواد وغيرها من العوامل.
من جهته دعا كمال عوض المستشار في غرفة تجارة دمشق وزارة التجارة الداخلية إلى تسريع إنجاز بيانات الكلفة وبالتالي تسعير السلع والمواد للتجار ما يسهم في تشجيعهم على تسعير بضائعهم من جهة ويسرع كذلك من نزول الأسعار نتيجة هبوط سعر صرف العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة.
سانا
