ضاقت مستودعات المؤسسة العامة للأعلاف ذرعاً بالمادة العلفية ولم تعد تستوعب قدوم أي كمية منتجة جديدة في الوقت الذي كانت تبحث فيه عن المزيد من المادة وصولاً لسد الحاجة المخصصة لمربي الثروة الحيوانية ضمن إطار ما يسمى مقنن علفي.
اليوم بات وجود الكميات الكبيرة في المستودعات يشكل قلقاً كبيراً لإدارة المؤسسة بل عبئاً ثقيلاً مع تراجع المبيعات بشكل واضح وبلغة الاقتصاد يعني خسارة وتغير في مواصفات المادة العلفية فيما لو تم تخزينها لمدة طويلة، أما أسباب تخزين هذا الكم الهائل من المادة فيعزى سببه وفقاً لتصريح مصدر في مؤسسة الأعلاف إلى رفع سعر المادة العلفية لدرجة يصبح غداً فيها سعر المادة لدى التاجر أقل من سعر المؤسسة، وبالتالي من حق المربي البحث عن السعر الأقل.
وأضاف المصدر قائلاً: نبحث الآن عن استئجار مستودعات جديدة في شركتي الإطارات والسكر في الوقت الذي بدأت عملية التخزين في العراء في منطقة السلمية لكن السؤال المهم المطروح الآن هو إلى متى تبقى الأمور مستمرة هكذا؟.
يجيب مصدر الأعلاف إلى أن يعاد النظر بأسعار المادة فمثلاً طن الجريش حلوب سعره 126 ألف ليرة لكن الرسوم والطوابع المضافة تجعل سعر الطن إلى 131 ألف ليرة، وقياساً مع أسعار السوق لدى التجار ومعامل الأعلاف الخاصة هي أقل من ذلك لكن هناك اختلاف فيما بينها من حيث الجودة التي تصب لصالح مؤسسة الأعلاف فهي الضامن من حيث السلامة والجودة لصحة الثروة الحيوانية في حين تفتقد وتفتقر إلى تلك المادة المنتجة لدى القطاع الخاص وفقاً لوصف مصدر الأعلاف.
وهكذا وجدت نفسها مؤسسة الأعلاف قد وقعت في فخ رفع أسعار المادة العلفية دون دراسة أو دراية، ما قد سيخلفه هذا الإجراء إلا بعد فوات الأوان لتغص مستودعاتها بالمادة وتتراجع مبيعاتها، وبالتالي إلحاق الخسارة بها.
البعث
