أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل خلال متابعة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارات العدل والسياحة والاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2018 أن موضوع زيادة الرواتب هو مطلب محق، معترفاً أن هناك فجوة بين الدخل ونفقات المعيشة والإشكالية هي أن الحكومة بحاجة إلى موارد أكبر لتغطية زيادة الرواتب لأن الزيادة من 10 إلى 20 بالمئة لا تكون مجزية وما تقوم به الحكومة هو تقديم الإجراءات التي تساهم في تخفيض الأسعار وانخفاض سعر الصرف لينعكس ذلك على المواطن مباشرة.
الوطن
