قالت مصادر خاصة في مجلس الوزراء أنّه وفي إطار معالجة وضع السيارات الموجودة في المناطق الحرة (سياحية ، باصات ، رؤوس قاطرات، هندسية ) تم تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية في مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و المالية والنقل و الجمارك والمناطق الحرة والأمانة العامة في مجلس الوزراء لوضع دراسة بهدف توفير مقاربة واقعية لوضع السيارات التابعة للجهات العامة لجهة استهلاكها للوقود والصيانة والإصلاح وقطع التبديل وخاصة أن القسم الأكبر من هذه السيارات قديم جداً ومتهالك ويستنزف أموالاً طائلة خاصة للصيانة والإصلاح .
وبين المصدر أنه من المقرر أن تقوم هذه اللجنة بدراسة إمكانية استبدال سيارات الجهات العامة بالسيارات الجديدة الموجودة في المناطق الحرة على أن لا يزيد عمرها عن سنتين مع سنة الصنع، بما يساعد في التخفيف من نفقات الوقود والصيانة، وفي الوقت نفسه إيجاد حل لأكثر من 2000 سيارة مستوردة وموجودة في المناطق الحرة .
بالمقابل تمت الموافقة لمستوردي السيارات الموجودة في المناطق الحرة بجمركة رؤوس القاطرات والباصات والآليات الهندسية والفانات التي لا يزيد عمرها عن عشر سنوات، نظراً للحاجة إليها نتيجة النقص الحاصل فيها خلال سنوات الأزمة.
وأضاف المصدر الخاص: إنّه وفي حال تم الأمر فإنّه سيتم طرح سيارات الجهات العامة القديمة للبيع في السوق ضمن مزادات، الأمر الذي يمكن أن يخلق حركة في السوق ويؤثر على أسعار السيارات المستعملة هبوطاً .
