أعلن وزير العدل القاضي هشام الشعار أن مجلس القضاء الأعلى يعيد النظر في قانون التحكيم الحالي.
وأشار الشعار خلال افتتاح دورة التحكيم التجاري الدولي التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع مركز الحضارة للتحكيم التجاري وجامعة الشام الخاصة إلى أن التحكيم يكتسب أهمية في حل المنازعات التجارية دعت إليه الضرورات الاقتصادية واعتبارات دولية وبالتالي أصبح من أهم الوسائل المجدية والفعالة التي تسهم في تنشيط وتشجيع التجارة الخارجية واستقرارها، لافتاً إلى أن صدور القانون الخاص بالتحكيم رقم 4 لعام 2008 أتاح للمرة الأولى وجود التحكيم المؤسساتي في سورية وساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي حتى وصل عدد المراكز المنشأة للتحكيم في سورية إلى 54 مركزاً.
بدوره بين الدكتور أحمد حداد رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للتحكيم التجاري أهمية مواكبة تطور منظومة الاقتصاد العالمية وخاصة بعد صدور القانون رقم 4 لعام 2008 لافتاً إلى أهمية اعداد المفاوض والمحكم القانوني التجاري والخبراء في مهارات صياغة العقود التجارية الدولية لتقليل النزاعات التجارية إلى حدودها الدنيا.
من جانبه لفت الدكتور ياسر حورية رئيس جامعة الشام الخاصة إلى أهمية التعاون بين الجامعة ومختلف الفعاليات العلمية والقانونية في سورية لإثراء دور الجامعة في المجتمع وتحقيق الفائدة العملية والعلمية لطلابها.
الثورة
_1511610423.jpg)
