كشفت مصادر حكومية أن رئيس الحكومة عماد خميس وافق على المقترح المقدم من حاكم مصرف سورية المركزي القاضي ببيع السيارات الحكومية (بالمزاد العلني) والموجودة حالياً تحت تصرف المدراء العامين والمدراء المركزيين في وزارات الدولة والجهات التابعة لها بعد ارتفاع مؤشر نفقات صيانتها كثيراً خلال السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر أن المقترح ينص على شراء السيارات الموجودة في المناطق الحرة (اللاذقية ـ طرطوس ..) التي سبق للوكلاء استيرادها، وركنها في المناطق الحرة نتيجة الأحداث الجارية في البلاد.
وأضافت المصادر أن الحكومة قررت لهذا الغرض تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والمديرية العامة للجمارك ومؤسسة المناطق الحرة لوضع الآلية التنفيذية لهذه الخطوة.
المصدر: داماس بوست
