أكد نقيب محامي ريف دمشق محمد أسامة برهان، أن أحد أسباب التأخر في فصل القضايا، هو كثر القضايا التي تطرح يومياً أمام القاضي, إذ ينظر يومياً بما يقارب 200_300 قضية, وهو عدد كبير مقارنة ببلدان أخرى, ناهيك بوجود أكثر من قاض في بعض الغرف وخصوصاً في محاكم الريف.. حيث يوجد (4_5) قضاة, ما يوجب إنشاء مراكز كبيرة لوزارة العدل.
وأضاف برهان أن عدد القضاة في سورية, لا يزيد على ثلاثة آلاف قاض, ما يتطلب زيادة في عددهم, إضافة لزيادة تنوع اختصاصات المحاكم، كما إن «نقص التشريع القانوني» وعدم تحديد مهلة واضحة لكل دعوى, يترك المدة مفتوحة, وللقاضي حرية البت فيها.
وفي سياق منفصل بما يخص مشكلات المحامين, بيّن برهان أن وجود «سماسرة» في القصر العدلي, من أهم المشكلات التي تعترض عمل المحامي, فمنهم ممتهنون «للسمسرة» موجودون في القصر العدلي, يقيمون علاقات داخله ويعملون على أخذ دور المحامي.
والنوع الثاني, هم محامون يشغلون سماسرة لهم, من «كتّاب العدل» في حين يجب أن يكون كاتب العدل على الحياد, ولكنه يعمل على إرسال المواطن إلى محام تربطه به علاقات عمل, مبيناً أن قانون تنظيم المهنة يعاقب المحامي الذي يتعامل مع سماسرة.
وطرح برهان مجموعة حلول, منها أن تكون المحكمة على درجتين, واحدة لجمع الأدلة وسماع أطراف النزاع, والأخرى يتم فيها رفع القضية إلى قاضٍ آخر لفصل الدعوى, ما يسرع في المحاكمات ويخفف مشكلة السماسرة, وإما أن يعطى كل موظف بطاقة فيها اسمه ومكان عمله وصفته, لمنع تنقل السماسرة في القصر أو خارجه.
كما أكد أنه لا يحق للنقابة التدخل بين الموكل والوكيل فيما يخص أتعاب المحامي, إلا عند رفع دعوى أتعاب ضد المحامي.
وأضاف نقيب محامي ريف دمشق, إن مديرية المالية تطالب المحامي بضرائب عن كل السنوات السابقة لعمله وهي سنوات لم يكن يحقق فيها مردوداً مالياً كبيراً, مادفع النقابة إلى العمل على الاجتماع مع وزير المالية ومدير المال, للطلب بقبول اقتراح ينص على وضع كل محام طابعاً على وكالته لمصلحة وزارة المالية, وبذلك تكون ضريبة مباشرة تقطع فوراً.
تشرين
