أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدت أمس القانون الجديد الخاص بحرم منظومة نبع الفيجة، وبخصوص ذلك أكد وزير الموارد المائية نبيل الحسن أن القانون الجديد المتعلق بحرم نبع الفيجة سيترتب عليه صدوره استملاك مساحات إضافية عن المساحات المستملكة سابقاً لمصلحة المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمشق وبناء عليه تم إعداد دراسة فنية تهدف إلى تحديد الإجراءات التي تؤمن الحفاظ على استدامة الموارد المائية في منظومة نبع الفيجة من حيث الكمية والنوعية إضافة لإعداد إطار ومفهوم عملي للتدابير اللازم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف.
وخلال الجلسة تطرق النواب إلى نقاش حول بعض المواد المتعلقة بالرسوم واختلاف بالآراء حول الحرم المخصص، ودعا بعض النواب من جانب آخر إلى تعديل بعض المواد التي تفتح المجال للتجاوزات والاستغلال لبعض الثغرات فيه عبر إنشاء منشآت سياحية على الحرم غير المباشر من خلال الحصول على استثناءات من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي أو من محافظة ريف دمشق حيث منح القانون في احد بنوده هاتين الجهتين إعطاء استثناءات لاستخدامات محددة على الحرم.
وبالعودة إلى مشروع القانون نجد أن الفقرة أ من المادة الثانية تشير إلى أنه ينشأ حول نبع الفيجة حرمان مباشر وغير مباشر بينما تحدد الفقرة /ج/ أنه يتم تنزيل حدود الحرمين المباشر وغير المباشر على الواقع بواسطة علامات ثابتة. وتبين المادة الثالثة أنه يتم استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر لنبع الفيجة وفق المخططات المرفقة بالقانون والقوانين والأنظمة النافذة ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.
المصدر: الوطن
