أقر مجلس الشعب التعديل الخاص بالقانون رقم 13 الصادر في عام 2013 بضريبة إعادة الاعمار لترتفع من 5 إلى 10 بالمئة.
ونص التعديل الجديد على أنه لا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
وكان المجلس أعاد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته، حيث كانت هناك بعض المقترحات بأن ترتفع الضريبة إلى 7 بالمئة إلا أن الكثير من الأعضاء وافقوا على نسبة 10 بالمئة.
وأكد بعض الأعضاء أن هذا التعديل سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولذلك طالبوا أن تبقى 5 بالمئة.
