عملاً بالمادة 12 من قانون الإيجار في سورية رقم 20 لعام 2015 حرفياً " يحق لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات، بدءا من 1/1/2018 طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40% من قيمة العقار المأجور شاغرا وبوضعه الراهن".
وعليه فإن الحكومة أمام أزمة حقيقية لم تستطع معالجتها و خصوصا ان هنالك مقرات و عقارات كثيرة مستأجرة من القطاع الخاص، لجهة تأمين البديل عنها أو إيجاد صيغة توافقية مع صاحب العقار تضمن إبقاء الوضع على ما هو عليه ولو إلى حين!!
فما أن تتطابق عقارب الساعة على الرقم 12 يمتلك كل صاحب عقار مؤجر لأية جهة حكومية زمام المبادرة برفع بطاقة إخلاء لعقاره، وذلك بموجب المادة 12 التي تطابق رقمها مع ساعة بدء ارتدادات ملف آثرت الحكومة على تركه ساكناً دونما معالجة بعد سبات استمر لقرون من الزمن..!.
فقد نصت المادة المذكورة من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 حرفياً..”يحق لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات، بدءا من 1/1/2018 طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40% من قيمة العقار المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة، على أن يراعى في التقدير قيمة العقار في السوق التجارية وهو شاغر غير مؤجر شاملا ذلك قيمة كافة عناصره المادية والمعنوية وما يصيبه من قيمة الأرض وما له من حقوق وما عليه من ارتفاقات”..!.
ولم تستبعد المصادر أن تواجه الحكومة أزمة حقيقية لجهة تأمين مقرات لجهاتها العامة في حال أقدم عدد من أصحاب العقارات المؤجرة على رفع دعاوي لإخلاء عقاراتهمخاصة وأنهم قادرين على كسب هذه الدعاوي في حال دفع نسبة الـ40% من قيمة البناء المنصوص عليها في القانون
مشيرة في هذا السياق إلى أن مبنى فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في دمشق –على سبيل المثال لا الحصر – الكائن في منطقة الحلبوني تعود ملكيته للقطاع الخاص ومؤجر ببدل أقل من 900 ألف سنوياً رغم أن مساحته تقدر بأكثر من 1800 متر مربع..!.
واشارت مصادر أن مباني وزارة الزراعة الكائنة في منطقة السبع بحرات “أربع طوابق” بمساحة طابقية 1143 م2، وفي منطقة الحجاز “ستة طوابق” بمساحة طابقية تصل إلى 1015.4 م2، هي مباني مستأجرة أيضاً، وكذلك هناك مبنى مستأجر من قبل وزارة الصناعة في منطقة الحجاز لم يتسن لها معرفة قيمة بدلات إيجارها، على أن يتم تزويدنا بها لاحقاً..!.
يذكر أن هناك بعض الأبنية الحكومية المستأجرة من جهات حكومية أخرى، مثل بناء وزارة الاقتصاد والمكون من ستة طوابق والعائدة ملكيته إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين، وتدفع بدل إيجار بقيمة 15 مليون ليرة سنوياً…!.
هامش: مصادر تؤكد أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذا الموضوع ولم يتخمض عنها حتى الآن أية نتائج.
المصدر : صاحبة الجلالة
