بلغ عدد القضايا المحققة في مديرية مكافحة التهريب بفواتير مغايرة للحقيقة منذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر كانون الأول 11 قضية تجاوزت قيمتها 490 مليون ليرة في حين سجلت غراماتها نحو مليار ليرة، وبلغ حجم الرسوم الخاصة بهذه القضايا 142 مليون ليرة.
وكشف مدير عام الجمارك فواز أسعد أن كافة هذه القضايا تم عقد التسويات حولها ومعالجتها وفق الأنظمة المعمول بها، وكان تقرير مشابه صدر بالجمارك عن النصف الأول من العام الحالي، أوضح أن معظم هذه القضايا تعود لمواد مختلفة أهمها المتممات الغذائية وقطع تبديل السيارات والعديد من المواد الأولية للأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية إضافة للألبسة ومادة الشعير العلفي وغيرها.
ويؤكد المعنيون في الجمارك أن توفر نظام «الاسيكودا» لدى قسم الرقابة اللاحقة في المديرية سمح بتتبع الشحنات إلكترونياً والتحقق من الشركات الصانعة ونماذج البضائع المستوردة عبر المواقع الإلكترونية العائدة لتلك الشركات وتوفير الدلائل على وجود شبهة للتزوير أو وجود أخطاء في تخليص هذه البضائع، وأنه بناء على المعطيات التي يقدمها هذا النظام يتم توجيه عناصر مكافحة التهرب لزيارة الشركات المستوردة للتحقق من سجلاتها ومراسلاتها، حيث تنفذ هذه الزيارات وفق نص القانون 38 لعام 2006 الذي أعطى لموظفي الجمارك حق الاطلاع على هذه البضائع عند تكليفهم من قبل الرقابة اللاحقة في المديرية للتحقيق والاطلاع على المستوردات ووثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الضرورة والتحقيق لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية، وأنه يتم إحالة قضايا التزوير والتلاعب عبر القنوات القانونية للقضاء لمتابعتها قضائياً واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
الوطن
