حدد مجلس الوزراء في جلسته الأولى لهذا العام الركائز الأساسية لعمل الحكومة خلال العام 2018 في الخطة التنموية لسورية ما بعد الحرب والبرامج عبر الوزارية والمضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري إضافة إلى رؤى الوزارات التي قدمتها بما يحقق التنمية الشاملة بكل المجالات.
وجدد مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس تأكيده على الوزارات كافة العمل بالتوازي مع انتصارات قواتنا المسلحة وطلب من كل وزارة مراجعة الأعمال التي قامت بها خلال العام الماضي وتقييمها لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانيات وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين
ونوه المجلس بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه ضد الإرهاب على كامل الجغرافيا السورية خلال العام 2017 مؤكدا العزم على مواصلة هذه الانتصارات حتى تطهير أرض الوطن من رجس الإرهاب وعودة الأمان لكل سورية.
وطلب المجلس من كل الوزارات الاستمرار بتنفيذ خطتها الخدمية والتربوية والصحية والطاقوية في محافظة دير الزور واستكمال عودة كل مؤسسات الدولة إليها وتأمين مختلف المتطلبات بما يجسد تطلعات الأهالي لعودة المحافظة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.
واستعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم المشاريع الخدمية التي يتم العمل عليها في محافظة دير الزور ضمن ما تم رصده لها كخطة أولية بقيمة 6 مليارات ليرة مؤكدا أن الأولوية الآن لعودة الأهالي إلى مناطق سكنهم بالمحافظة وتأمين الخدمات وتفعيل العمل المؤسساتي فيها والوقوف على المشاريع التي نفذت أو قيد التنفيذ.
وكلف المجلس وزارة الإعلام وضع إستراتيجية إعلامية للمرحلة المقبلة تنقل حقيقة الحياة العامة في سورية بعد الانتصارات التي تحققت والتحلي بالطرح الموضوعي الشفاف الذي يجمع الآراء المختلفة تحت سقف البناء الوطني وبما يمكن الإعلام من ممارسة دوره الوطني والتنموي وتعزيز التواصل مع الوسائل الإعلامية في الدول الصديقة.
سانا
