بيّن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الأسباب الموجبة لمشروع تعديل القانون رقم 19 لعام 2013 المتضمّن رفع سقوف صلاحية تصديق العقود هو ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، ولاسيما للمواد المستوردة."
موضحاً أن الغاية الأساسية من مشروع التعديل هي التماشى مع حالة النهوض والنشاط التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية في سورية، إضافة إلى إعطائها المرونة وسرعة الإنجاز بما يحقّق الريعية الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع الجهات العامة بالسرعة المطلوبة في إطلاق وتنفيذ وتمويل مشروعات الجهات العامة.
وبحسب مشروع القانون يتولّى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمته 400 مليون ليرة سورية، ويتولّى أيضاً صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة. وبموجب المشروع -الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود لسلطة أدنى نافذة، شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 25 مليون ليرة، سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية.
البعث
