ذكرت مصادر حكومية مطلعة ان الصلاحيات والمهام المنوطة بوزارة الاشغال العامة لا تزال غير محددة حتى الآن في وقت تحتاج فيه الوزارات الى الحد الاقصى من العمل للنهوض بأعباء الخدمات العامة.
وأضافت المصادر: أن صلاحيات هذه الوزارة المحدثة لا تزال مبهمة وغير معروفة كون القرار الحكومي بتحديد صلاحياتها وتحديد الجهات التابعة لها لم يصدر بعد مع الاخذ بعين الاعتبار ان التمهل بإصدار القرار اللازم بالتمديد لا يزال ضمن المهل القانونية الناظمة لهذه العملية على اعتبار ان المرسوم رقم /145/ اتاح لرئيس مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم في هذا الشأن خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وهي مدة لم تنقض بعد من تاريخ اصدار المرسوم.
وأشارت المصادر إلى أن المسألة لا تقتصر على تمديد الصلاحيات بل تتجاوزها الى تحديد ملاك كل موظف في وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة لارتباط هذه الملاكات بتحديد الجهات التابعة لكل وزارة وبالتالي ملاك الموظف تبعا لهذه الجهة أو تلك.
صلاحيات وزارة الأشغال العامة ” مبهمة ”
