علق المحامي العام الأول بدمشق ماهر العلبيعلى تعميم مجلس الوزراء المتضمن بأنه لا يحق للنيابة العامة كشف السرية المصرفية للعملاء بقوله: قضاة النيابة ليسوا قضاة موضوع وبالتالي ليس لهم حكم، مشيراً إلى أن قاضي الحكم أو الموضوع ينظر في حيثيات الدعوى لإصدار الحكم الصحيح.
وأصدر مجلس الوزراء تعميماً تضمن أن الحق في كشف السرية المصرفية للعملاء المصرفيين يقتصر على قضاة الحكم من دون نظرائهم في النيابة العامة، واستناداً لذلك يمكن رفض المصرف المركزي الموافقة على أي طلب موجه من النيابة العامة لرفع السرية المصرفية.
وأضاف العلبي: مهمة قاضي النيابة تكييف الجرم وإبداء الرأي في القضية وللقاضي أن يأخذ به أو يخالفه وهو يمثل الحق العام، وبالتالي اختصاص طلب رفع السرية المصرفية للعملاء من اختصاص قاضي الموضوع، متوقعاً أن صدور التعميم جاء بناء على كتاب أحد قضاة النيابة برفع السرية المصرفية عن أحد العملاء.
وأكد العلبي أنه ليس بالضرورة أن يتم توجيه الكتاب الذي يسطره قضاة الحكم برفع السرية المصرفية عن أحد العملاء عبر المحامي العام إلى الجهة المختصة، موضحاً أنه يحق لقاضي الحكم أن يوجهه مباشرة لسرعة البت بالدعوى المنظورة.
وأشار العلبي إلى أن قضاة الحكم لا يتبعون للمحامي العام وهم مستقلون في الحكم، ضارباً مثلاً أنه يحق لمحكمة البداية المدنية أن تخاطب أي مصرف مباشرة دون الرجوع إلى المحامي العام.
وأوضح العلبي أن هناك قانوناً لحماية السرية المصرفية وبالتالي فإن رفع السرية لا تكون إلا في حال كان هناك جرم والقاضي الذي ينظر في القضية طلب رفع السرية المصرفية عن الأشخاص الواردة أسماؤهم في الدعوى لاكتمال إجراءات الدعوى.
وأحدثت وزارة العدل محاكم مصرفية مدنية للنظر في القضايا المصرفية ولاسيما فيما يتعلق بملف المتعثرين الذين ارتفع عددهم خلال الأزمة في خطوة اعتبرها حقوقيون لتخفيف الضغط عن المحاكم المدنية العادية ولاسيما في ظل الأزمة الراهنة التي لعبت دوراً بارزاً في زيادة عدد الدعاوى المصرفية.
الوطن
