قالت وزارة الإدارة المحلية أن نهاية الشهر الحالي ستشهد ولادة الخارطة الوطنية لمناطق السكن العشوائي، مشيرةً إلى أن عدد السكان بلغ في تلك المناطق (العشوائية) أكثر من 8 ملايين نسمة بنسبة 32% من عدد السكان، وغطت 20% من المساكن، منوهةً أنه تم رصد ما يقدر بـ 10 مليارات ليرة سورية بهدف معالجة الظاهرة التي بدأت بالتنامي مما جعلها تصنف كمحور أساسي في الخطة الخمسية الحادية عشرة..
وبحسب صحيفة (البعث) فأن الخارطة الوطنية ستكون أولى البنود التنفيذية للبرنامج الوطني لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي، الذي أقرته الحكومة بهدف تحديد هذه المناطق، ووضع أفضل الطرق والاستراتيجيات للتدخل الإيجابي بها، متبنية منهجية جديدة مخالفة للسابق.
,وفق المنهجية الجديدة ستعنى الخارطة الوطنية "بتشخيص حالة كل منطقة من مناطق السكن العشوائي وكيفية التدخل فيها ومعالجتها" بعد تحديد عدد المناطق وعدد السكان، إضافة إلى القضايا البيئية والاجتماعية بشكل عام، ويتمّ طرح الاقتراحات اللازمة لمعالجة هذه المنطقة أو تلك بناء على مؤشرات معيّنة تحدّد طبيعة التدخل كالارتقاء بها أو تجديد بنيتها التحتية، أو أنها منطقة انهيارات والمساكن فيها غير آمنة وقابلة للانهيار، وقد تكون منطقة آثار أو منطقة سليمة.
ولا شك أن الأحداث الأخيرة تضيف مزيداً من التعقيد على الظاهرة، فقد لحق الدمار بعض المناطق، ما يجعل موضوع تأهليها أكثر تعقيداً من الحال الطبيعية.
وأشارت الصحيفة، بأن العام الماضي كان وحسب تصريحات (وزارة الإدارة المحلية) عام "معالجة السكن العشوائي" دون حدوث أي مشروع جدي على الأرض، بل على عكس تنامت الظاهرة نسبة لارتفاع اشعار العقارات، وعليه علق رئيس (هيئة التخطيط الإقليمي) عرفان علي "إن المنهجية الجديدة المتبعة في معالجة مناطق السكن العشوائي اعتمدت على أسلوب جديد، يتمثل في دراسة وتحليل أسباب تشوء منطقة السكن العشوائي وديناميكية انتشارها من النواحي الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى التأثر بالسوق العقارية المجاورة".
