يبدو أن المهن الطبية دخلت في معمعة العرض والطلب، ليتناسى الأطباء في ظل فورة الأسعار دورهم الإنساني بامتياز من خلال القسم الذي يؤدونه عند تخرجهم، فليس من المعقول أن تصل أجرة الكشف الطبي بهدف الاستشارة الطبية إلى أرقام باهظة، لتبرز حالة “طناش” دور الطبيب في تشخيص أية حالة عند المواطنين هرباً من التسعيرة التي لا تتناسب مع دخلهم المحدود، وهي اللجوء إلى الصيدليات ومشاورة الصيدلاني في تشخيص الحالات المرضية، ولم يجد الصيدلاني فرصة إلا ويجد نفسه متفاعلاً مع كل الحالات التي ترده من هذا النوع، وليعطيهم وصفة طبية وأدوية غالباً ما تكون فعّالة في المعالجة، ولهذه الحالة أسباب تكمن في التسعيرة الغالية التي يتقاضاها الطبيب وخاصة المختص من أجل تشخيص أية حالة مرضية، إضافة إلى تهرب أطباء العيادات الشاملة التي تنتشر في المدينة والريف من إجراء المعاينات اللازمة بسبب عدم الالتزام بالدوام كما هو مطلوب منهم.
وفي ظل هذه الحال المتردية للوضع الطبي نؤكد على دور نقابة الأطباء في ضبط تسعيرة الكشف الطبي، وأن تكون متناسبة مع حالة المواطنين الطبية، عدا عن أن أسعار الدواء حلّقت عالياً من خلال القطاع الصناعي الدوائي الخاص الذي يرفع أسعار الأدوية حسب سعر صرف الدولار، وهو يتفرد اليوم بالسوق لعدم وجود المنافسة الحقيقية مع شركات القطاع العام الذي كان يشكل الضمانة للمواطنين في الجودة والسعر.
وللعلم فإن الأطباء المختصين وشركات الدواء تسوق مبررات غير منطقية من أجل رفع الأسعار، وهذا لا يعطيهم أي حق في استغلال قدرات معظم المواطنين المادية من ذوي الدخل المحدود، ويجب على الجهات المعنية بأعلى مستوياتها وضع حدّ للمخالفين الذين يتلاعبون بحقوق المواطنين، والعمل على إعطاء فرص حقيقية للكفاءات العلمية المؤهلة لتأخذ دورها في تأمين المواد الأولية الخاصة بالصناعات الدوائية، وأن يتمّ تفعيل عمل الأطباء في عيادات المراكز الطبية الشاملة وإلزامهم بالتواجد وتشخيص الحالات المرضية الواردة إليهم.
البعث
