نفى المهندس باسل الدالاتي رئيس مجلس مدينة الزبداني كل ما يقال عن ضرورة أن يقوم من يعيش ضمن البلد أو من ينوب عنه بتثبيت ملكيته العقارية خلال موعد محدد أو فترة معينة وإلا ستتم مصادرة أو حجز أو إلغاء للملكية.
و قال رئيس المجلس إن هذا الكلام غير صحيح و غير دقيق نهائياً، والمقصود بموضوع تثبيت الملكية هو من يرغب من المواطنين التأكد من صحة ملكيته لعقار ما هو يملكه بالأصل أن يتقدم بطلب لمديرية المصالح العقارية لبيان ملكيته لهذا العقار، وخاصة بالنسبة للمناطق التي عادة و تحديدا الغوطة الشرقية وجرى التلاعب بالوثائق والصحائف العقارية، أو تم تشويه أو تدمير هذه الوثائق و البيانات.
أما بالنسبة للقانون رقم 10 لعام 2018 الذي صدر مؤخراًوالقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية يشترط وجود دراسة تحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية
و بين الدالاتي أن هذا القانون يعد فرصة كبيرة لمعالجة مشاكل السكن العشوائي والمخالفات وتطويرها من خلال إحداث دراسات ونظم عمرانية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق والملكية بكل أشكالها.
