أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ان الطبقة العاملة في سورية شكلت رديفا أساسيا لقواتنا المسلحة في تصديها للحرب الإرهابية و ثبات الدولة السورية وصمود مؤسساتها ودعامة الاقتصاد الوطني وهناك شهداء من الطبقة العاملة كانوا إلى جانب قوات الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن، موضحا أن مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال شكل خلال سنوات طويلة مرتكزا أساسيا لتطوير عمل مؤسسات الدولة من جميع النواحي .
وبين المهندس خميس أن الحفاظ على القطاع العام الذي يشغل القسم الأكبر من طبقتنا العاملة هو عنوان اساسي في عمل الحكومة وفق رؤية تنفيذية حقيقية موضحا أن الحكومة مستمرة بعملها في جميع مكونات التنمية الشاملة وملتزمة بالثوابت التي تذلل الصعوبات التي فرضت على المواطنين خلال الحرب الارهابية.
وفي معرض رده عن تساؤلات أعضاء مجلس الاتحاد لفت رئيس مجلس الوزراء الى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجيات واضحة في مختلف الملفات حيث تم إطلاق العملية التنموية وتأمين مستلزمات الانتاج وتوفير جميع التسهيلات اللازمة حيث بلغ عدد المنشآت التي عادت للإنتاج حتى الان /14500 منشاة ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل
وأضاف المهندس خميس " أطلقنا عدة مشاريع في المحافظات تبتدئ بالمناطق الصناعية وتم اطلاق /68 مشروعا تنمويا في محافظة طرطوس إضافة الى مشروعات محافظة حلب في مجال التنمية وتأمين البنية التحتية لافتا الى ان قيمة مشروعات التنمية في المحافظات بلغت /200/ مليار ليرة سورية كمشاريع تنمية حقيقية موضحا أن القطاع الزراعي يحقق آلية نمو جيدة وتم إطلاق /17/ مشروعا تنمويا زراعيا خلال العام الماضي.
وفيما يخص تثبيت العاملين وأوضح المهندس خميس أن اللجنة المختصة انتهت من دراسات تثبيت العاملين وسيكون ذلك قريبا وعن زيادة الرواتب والأجور لفت الى أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات في هذا المجال لتكون الزيادة حقيقية وبداية تم الاعتماد على إطلاق العملية لإنتاجية وتأمين فرص عمل والعمل على تخفيض أسعار المواد موضحا أن مئات المواد من متطلبات المواطنين ذوي الدخل المحدود انخفضت مقارنة مع بداية العام 2017 .
وفما يتعلق بقانون العاملين أوضح رئيس مجلس الوزراء أن إصلاح الوظيفة العامة الذي يعد احد اهم اهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري كان له دور في تعديل القانون الأساسي للعاملين ليكون وفق معايير متطورة وهناك عمل مشترك بين وزارتي التنمية الادارية والشؤون الاجتماعية والعمل لإخراجه بالشكل الصحيح ليكون قانون عاملين عصري يناسب متطلبات المرحلة.
الاقتصاد اليوم
