بين رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع أن التجارة الإلكترونية هي إحدى الوسائل للتعامل عالمياً ومحلياً وقد اتسعت مجالاتها في عدد من الدول وأصبحت أساساً في التعاون التجاري وعلى صعيد المستهلكين أيضاً، ويمكن تنظيم هذه التجارة بموجب قوانين وأنظمة تنظمها وتشرعنها وتجعلها متاحة بنظامية وحسن تطبيق، متابعاً أنه ليس هناك إحصاءات نظامية حول حجم التجارة الإلكترونية في سورية، لكونها في البدايات ولم تشكل حيزاً ملموساً في المعاملات التجارية، وتالياً فإن المشكلات التي يمكن أن تواجهها هذه التجارة لم تطف على السطح وتحتاج إلى فترة زمنية للتعامل معها.
وكشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أنه بعد صدور القانون لعام 2014 الخاص بالمعاملات الإلكترونية وتكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع اللائحة التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك والتسويق الإلكتروني، تم تشكيل لجنة مهمتها وضع الضوابط والنواظم واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك والتسويق الإلكتروني، مبينا أن هذه اللجنة قد باشرت أعمالها وهي بصدد إصدار اللائحة التنظيمية الخاصة في الوزارة.
تشرين
