أعلن رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب بطرس مرجانة أن اللجنة تدرس مع وزارتي المالية والخارجية وإدارة القطع في مجلس الوزراء آليات جديدة لتسهيل إدخال الأموال التي تجنيها السفارات والقنصليات من إصدارات وتجديد جوازات السفر والمعاملات الأخرى.
و أوضح مرجاني أن اللجنة ستجتمع مع ممثلي الجهات الثلاث لتحديد وضع الآلية إما عبر تعديل القانون أو الاكتفاء في إصدار قرارات إدارية، معتبراً أن هذه الخطوة ستقوي موازنة الدولة بشكل كبير.
وأكد مرجانة بحسب صحيفة " الوطن" أن الآلية هي تنسيق التحصيل بين الجهات الثلاث وخصوصاً مع وجود صعوبة كبيرة نتيجة المقاطعة بإدخال الأموال إلى البلاد، موضحاً أنه من الممكن أن تدخل ضمن الموازنة وتبقى في الخارجية مع حساب سعر الدخول والخروج باعتبار أن تقدير الموازنة يكون بالليرة السورية ومن ثم تتكلف في مهام إضافية عن مهامها الأخرى.
وأضاف مرجانة: مثلاً مجلس الشعب يدفع اشتراكات إلى اتحاد البرلمان الدولي وبهذه الآلية يمكن مراسلة الخارجية لدفع الرسوم من دون أن تدفع من موازنة الدولة وبالتالي أصبحت هناك طريقة مجدية للاستفادة من الأموال التي تجنى في الخارج، مشيراً إلى أن هذا المثل ينطبق على وزارات الدولة في طريقة التعامل مع الخارجية.
ورأى مرجانة أنه قبل الأزمة كانت تحول الأموال بسهولة بينما حاليا هناك صعوبة نتيجة المقاطعة، مضيفاً: إن هذه الطريقة تأتي في إطار من “العب إلى الجيب” وأن وزارة الخارجية هي جزء من مؤسسات الدولة وبالتالي إدخال هذه الأموال في موازنة الدولة وإبقاؤها في الخارجية للاستفادة منها خطوة مهمة وناجحة.
وأكد بطرس أن هذه العملية إدارية بحتة بين الجهات الثلاث وطريقة للتعامل بينها، مشيراً إلى أن هذه التعديلات لن تمس المواطن في أي حال من الأحوال وأن الأمور ستبقى على ما عليه وفق ما نص القانون المتعلق في جوازات السفر وغيرها من المعاملات الأخرى.
وأكد مرجانة أنه لسورية في دول العالم نحو 150 سفارة ومكتباً تابعة للخارجية وبالتالي فإن الأموال بكل تأكيد ليست قليلة.
وفيما يتعلق بموضوع الازدحام في بعض السفارات رأى مرجانة أن قلة عدد الموظفين يلعب دوراً بارزاً في هذه المسألة، ضارباً مثلاً أنه في ألمانيا ثلاثة موظفين يقومون بهذه الأعمال وهو عبارة عن مكتب لمنح الفيزا الألمانية.
وأضاف مرجانة المشكلة ليست في وزارة الخارجية بل في الدول التي أغلقت السفارات السورية فيها وحددت عدد الموظفين الذين يجب أن يكونوا على أراضيها وبالتالي فإن هذه الدول تضيق على الخارجية في هذا المجال وهذا ما يسبب الازدحام الكبير في هذه الدول.
وأشار مرجانة إلى أن المعاملات ليست مقتصرة على جوازات السفر بل هناك معاملات ولادة وتصديق وكالات وأوراق رسمية وبالتالي هذا يشكل ضغطاً كبيراً على هذه السفارات أو القنصليات.
المصدر: صحيفة الوطن
