بحث معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حسن حجازي آلية تنفيذ مشروع تشغيل الشباب وإضافة 15 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب شهادتي التعليم الثانوي والأساسي، إضافةً لـ 10 آلاف فرصة عمل المخصصة لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد.
وقال حجازي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عممت على كافة الوزارات والجهات العامة القرار لإرسال احتياجاتهم من حملة الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي خلال أسبوع من تاريخه لتطبيق خطة البرنامج بإضافة الـ 15 ألف فرصة عمل ليتم إرسالها بجداول لإقرار الاحتياجات لكل جهة من الجهات من قبل رئاسة الوزراء والمباشرة بتطبيق البرنامج.
ونوه حجازي إلى أهمية برنامج تشغيل الشباب الذي أطلقته الحكومة العام الماضي كبرنامج تدريبي لإعادة إدماج المتدربين في سوق العمل، موضحاً أن القصد من إضافة 15 ألف فرصة عمل هو فتح المجال التدريبي لشريحتين من شرائح الشباب من حملة الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي لسهولة إدماجهم فيما بعد بسوق العمل.
وأردف حجازي أن خطة برنامج تشغيل الشباب العام الماضي فقد تم فيها تنفيذ 8700 فرصة عمل لشريحتي حملة الشهادات الجامعية والمعاهد وكان من المفترض أن يقوم القطاع الخاص بتدريب حملة الشهادة الثانوية ومن ثم إجراء عقود معهم مدة 4 سنوات على أن تتحمل الدولة دفع راتب كامل لهؤلاء المتدربين مدة عام كامل وان يتحمل القطاع الخاص بعد هذا العام بإجراء العقود لمدة 4 سنوات لكن ونتيجة الظروف الحالية وخسائر القطاع الخاص لم يتم تطبيق هذه الخطة لذلك قامت الحكومة بهذا الدور من خلال إضافة 15 ألف فرصة عمل للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي إلى جانب الـ 10 آلاف فرصة عمل للشهادات الجامعية والمعاهد.
وأضاف حجازي أن برنامج تشغيل الشباب هو حل إسعافي ومرحلي ويجب أن يكون هناك خطة إستراتيجية تبحث على مستوى الاقتصاد ككل لاستيعاب قوة العمل التي ترفد سوق العمل.
الشؤون الاجتماعية والعمل تطلب من كافة الوزارات تحديد احتياجاتها من الموظفين
