ناقش مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على المازوت والبنزين.
وخلال جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية السابعة المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، ووافق أعضاء المجلس على مادتين من مشروع القانون حيث تنص الثانية منه على أنه يستوفى رسم قدره 450 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 5001 سي سي وحتى 6000 سي سي ورسم قدره 600 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي تزيد سعة محركاتها على 6000 سي سي” وذلك عند التسجيل للمرة الأولى لدى دوائر النقل ولمرة واحدة وعند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على المازوت شاملة رسوم صيانة الطرق والمازوت والرسوم المستوفاة لمصلحة الجهات العامة.
كما بين وزير النقل المهندس علي حمود أن العوائد التي سيتم تحصيلها وفقاً للقانون إذا تم إقراره تقدر بـ “مليار و95 مليون ليرة سورية سنويا”، لافتاً إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات كانت أحد الأسباب الموجبة لزيادة الرسوم والتي لن تطال سوى 5ر2 بالمئة من السيارات العاملة في سورية.
هذا وتباينت آراء أعضاء المجلس حول مواد المشروع حيث أشار عدد منهم إلى أن فرض رسوم إضافية سينعكس سلبا على المواطنين في الوقت الذي رأى فيه البعض ان الرسوم التي ينص عليها مشروع القانون سترفد الخزينة العامة بموارد جديدة.
