أصدر وزير النقل علي حمود تعميما إلى مديريات النقل في المحافظات عالج بموجبه مشكلة عدد كبير من الآليات فقدت أضابيرها الشهادات الجمركية أو إجازات الاستيراد أو التي لا يوجد رقم ولا تاريخ ولا مصدر للشهادة الجمركية.
وكشف حمود أن هناك عدداً من الحالات كأن تكون الآلية في نفس المديرية التي سجلت فيها لأول مرة، حيث تكون المعالجة في إجراء الفحص الفني والمطابقة للمركبة مع وثائقها في المديرية وإجراء الفحص الفني بالاستنابة، وكذلك تدقيق عقد التسجيل الخاص في المركبة فيما إذا ورد رقم وتاريخ ومصدر الشهادة الجمركية أو وثيقة أساس تسجيل المركبة وفي حال العثور عليها يتم تثبيتها ضمن بيانات المركبة ومتابعة إجراء المعاملة عليها أصولاً، وفي حال عدم العثور على رقم ومصدر وتاريخ الشهادة الجمركية أو وثيقة أساس تسجيل السيارة ضمن عقد التسجيل يتم التعميم على جميع مديريات النقل المواصفات التالية (رقم المركبة- الفئة نوع المركبة- رقم الهيكل- رقم المحرك) للتأكد من عدم تسجيل المركبة لديهم ، ويتم ذكر ملاحظة بفقدان الشهادة الجمركية.
أما بالنسبة للمركبات التي أساس تسجيلها في مديرية نقل أخرى فيتم مخاطبة مديرية النقل التي سجلت فيها المركبة للمرة الأولى ومتابعة مصدر الإضبارة للتأكد فيما إذا كان هناك شهادة جمركية للمركبة أو وثيقة أساس تسجيل المركبة أو انه لم يرد ذكرها لديها وذلك لأضابير الآليات التي تم نقل قيدها قبل عام 2004، حيث إن نقل القيد كان يتم بموجب بيانات نقل، وفي حال العثور على الشهادة الجمركية أو وثيقة أساس تسجيل المركبة تطبيق التعليمات المذكورة سابقاً.
وأكد التعميم على تحميل مديريات النقل مسؤولية عدم ذكر رقم وتاريخ الشهادة الجمركية ضمن بيانات الآلية اعتبارا من 1/1/2015 على أن يتم إعلام الوزارة عن أي مركبة منقولة إليها ومسجلة من 1/1/2015 ولا يوجد في بياناتها رقم وتاريخ ومصدر الشهادة الجمركية أو عدم وجود الشهادة الجمركية أو أساس التسجيل في الإضبارة.
الوطن
