انتقد نواب في مجلس الشعب الحكومة حول صياغة مشاريع القوانين على إثر مناقشة مشروع قانون مهام وزارة التنمية الإدارية وتعديل اللجنتين الدستورية والتشريعية والشؤون الاجتماعية في المجلس لـ34 من 35 مادة ما دفع بعضهم للقول إن اللجنتين عدلتا كوارث كانت في المشروع.
ووافق المجلس أمس على خمس عشرة مادة من المشروع المتضمن في إحدى مواده أن الوزارة تعمل على قياس الأداء الإداري للجهات العامة لمعرفة مدى توافقه مع إستراتيجيات التنمية الإدارية والإصلاح الإداري، مؤكدة دراسة البنية التنظيمية الإدارية للجهات العامة واقتراح إمكانية الدمج وتفادي الازدواجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
الوطن
