كشف مصدر في الضابطة الجمركية عن بعض حالات التهريب تتم عبر الأمانات الجمركية، مبيناً أن لن يتم السماح بذلك وستتم زيادة التدقيق في عمل الأمانات وستتم المحاسبة عن أي حالة تجاوز تسجل، لافتاً إلى أن بعض قنوات التهريب حالياً تمثلها بعض مكاتب الشحن ونقل البضائع بين المحافظات وأن هناك حالة متابعة لهذه المكاتب ورقابة على طبيعة المواد المنقولة عبر التدقيق على البيانات المرفقة لهذه المواد.
وحول متابعة المهربات في الأسواق المحلية خاصة في بضع المولات التي باتت أشبه بسوق حرة بين لصحيفة الوطن، أن خطة الضابطة الحالية ستتركز على ضرب المهربين الكبار وأنه لن يكون هناك خطوط أمام عمل الجمارك ولا أي حصانة لأحد.
وعن متابعة المهربات في الأسواق بين أن هناك توافقاً بين الجمارك وغرف التجارة والصناعة مازال معمولاً به وأن الجمارك حريصة على تنفيذ مهامها دون عرقلة عمل الباعة والتجار، وأن دخول الأسواق أو المحال سيكون بعلم غرف التجارة وبالتنسيق معهم، مؤكداً أن الهدف هو ضمان حماية الاقتصاد المحلي والمواطن وخاصة لجهة طرح مواد مهربة مجهولة المصدر والمواصفة، ويتم التشدد أكثر لدى حالات التهريب التي تخص المواد الغذائية والأدوية التي تمس مباشرة سلامة المواطنين.
