طلب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية من وزارة الاشغال العامة والاسكان الاسراع بإنجاز خطة اصلاح القطاع العام الانشائي واقرار ميزات تفضيلية لهذه الشركات لمدة عام وتأمين كافة مستلزماته وذلك نظرا للدور الاساسي للقطاع العام الانشائي في اعادة الاعمار.
وطلب المجلس بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" من وزارات الصناعة والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع الية تنفيذية لدعم استمرار استثمارات القطاع العام في مجال تعبئة المياه المعدنية “مياه الشرب” نظرا للعوائد الاقتصادية المجدية التي يحققها الاستثمار في هذا القطاع.
وكلف المجلس الوزارات والجهات المعنية تنفيذ خطة اقتصادية وبشرية لتحفيز المهجرين على العودة إلى بيوتهم في المنطقة الجنوبية وتم الطلب من وزارت الزراعة والاصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية تأمين كافة مستلزمات اعادة احياء القطاع الزراعي في محافظة درعا بما فيها المحروقات ومياه الري.
هذا و أقر مجلس الوزراء خطة متكاملة لتطوير منظومة #التعليم_العالي لجهة البنية التعليمية والتحتية والسكن والكتاب الجامعي والجامعات الخاصة والبحث العلمي والتدريب العملي وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لرفع مستوى جودة التعليم وتحقيق أفضل المخرجات التي تتطلبها مرحلة ما بعد الحرب.
