أصدرت وزارة النقل قراراً يتضمن رفع رسوم ترانزيت العبور من المنافذ الحدودية البرية، مع المحافظة عليها كما كانت من وإلى المرافئ السورية، وتضمن القرار:
تطبيق الرسم المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية:
– وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن × المسافة المقطوعة كم × 10% مساوياً قيمة الرسم بالدولار.
كما يطبق الرسم المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والمفرغة عند عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية من المنافذ البحرية وفق المعادلة التالية:
– وزن السيارة ( القائم أو الفارغ) طن × المسافة المقطوعة كم × 2% مساوياً القيمة بالدولار.
ويتوقع أن يسهم القرار بدعم المرافئ السورية، وتحقيق إيرادات للخزينة بعد استعادة الدولة السورية السيطرة على أهم المنافذ الحدودية البرية مع العراق والأردن ولبنان والتحضيرات لإطلاق معبر نصيب الحيوي.
