خلال شهرين فقط دفع القطاع الخاص نحو خمسة مليارات ليرة مقابل تسجيل نحو 100 ألف عامل لديه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
وذلك ضمن برنامج تبنته الحكومة لتسجيل موظفي القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية تنفيذا للقانون الذي تسبب التهرب من تطبيقه في وجود أكثر من مليون عامل يعملون في القطاع الخاص بلا مظلة تأمينية .
مع نهاية العام الحالي تأمل الحكومة بالوصول الى 200 ألف عامل مسجل . ومما سيساعدها في تحقيق هذا الهدف قرار تنوي إصداره خلال أيام ويقضي بإلزام كل تاجر يريد أن ينتخب أو يترشح للانتخابات ان يكون لديه عاملين مسجلين في التأمينات الاجتماعيةعلى الأقل .
وهذا القرار من شأنه ليس فقط الدفع بآلاف العمال الى المظلة التأمينة فقط بل إنه سيضع حدا لموضوع شراء الأصوات خلال الانتخابات وهو ما يتخوف منه البعض من التجار الذي اعتادوا شراء الأصوات , في حين يراه البعض الآخر من التجار ورجال الأعمال قرار صائبا وتصحيحيا ومهما بل وبدأوا يطالبون بالاسراع باصداره حيث سيتم تأجيل الانتخابات لاعطاء التجار فرصة لتسجيل العمال .
تسجيل العمال وكما ذكرنا في مقال سابق سيساهم في الكشف عن الارباح الحقيقية للمنشآت و التجار والمستوردين وكل من يقوم بنشاط اقتصادي ما سيساعد في ارتفاع حجم الضرائب ما سينعكس ايجابا على حزينة الدولة التي تعاني من شح في الايرادات ناجم عن قلة في التحصيل وتغييب الكثير من المطارح الضريبة التي يبدو أنّ حكومة المهندس عماد خميس قررت ملامستها وبقوة ورغم معرفتها بالمقاومة التي ستواجهها ؟ .
الى ذلك تسعى الحكومة إلى إلزام القطاع الخاص بدفع 15 مليار ليرة عبارة عن مبالغ تأخرت الشركات في تسديدها الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كتغطية لتسجيل العمال لديها .
