أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بإحداث مديرية في رئاسة المجلس باسم “المكتب الناظم للجودة” ترتبط مباشرة برئيس المجلس.
وتتضمن مهام المديرية التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مقترحات تحديث السياسة الوطنية للجودة واحتياجات تطوير مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والخطط الوطنية الخاصة بتلبية هذه الاحتياجات تمهيدا لإقرارها.
ووفق القرار فإن المديرية معنية باقتراح مشاريع التشريعات المعدة من الجهات المعنية والمتعلقة بأنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة وإلغاء أو تقييد أو تعديل التشريعات واللوائح التنفيذية النافذة التي لا تنسجم مع السياسة الوطنية للجودة وإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بخصوصها.
كما تتولى المديرية اقتراح آليات تنظيم التمثيل الدولي للجهات الوطنية العاملة فيما يختص بالبنية التحتية الوطنية للجودة والمشاركة في إعداد ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون بين سورية والجهات الخارجية بهذا الخصوص.
