كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستھلك عن اقترح لرفع العقوبة من مليون إلى 5 ّ ملايين ليرة غرامة بحق من يھرب الدقيق التمويني مع عقوبة السجن مدة عامين بعدما كانت عام.
وأكد المصدر أن العمل يجري بتسارع على تطبيق آلية الباركود على كل كيس طحين لتتم مراقبته من أي مطحنة، لافتاً إلى تسليم الجھات المعنية بأجھزة الكشف والتدقيق على الباكورد من المخابز للمعتمدين.
وأشار المصدر "للوطن" إلى أن العمل الحالي يجري بالتوازي على أتمتة عمل المؤسسة العامة للحبوب وشركتي ”المطاحن“ ”والمخابز“.
