شدد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على كامل أعضاء فريقه الحكومي الإشراف المباشر والمستمر للتحقق من حسن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الأبنية التابعة لوزاراتهم.
وقرر الحلقي بحسب موقع "داما بوست" تسمية عنصر كضابط ارتباط طاقي تكون مهمته تطبيق إجراءات الترشيد في كل بناء من هذه الأبنية، وذلك بإشراف الوحدات التنظيمية في كل وزارة والمحدثة بموجب قانون الحفاظ على الطاقة.
وتطبق وزارة الكهرباء برنامج تقنين في المدن والمحافظات السورية وصل في مناطق إلى 12 ساعة، سرعان ما انخفضت المدة مع تقلص الطلب على الطاقة.
وكانت الوزارة الكهرباء كشفت في دراسة جديدة أجرتها مؤخراً أن حاجة سورية لتوليد ونقل الكهرباء تتراوح بين 114 و 124 مليار يورو حتى 2030 واعتمدت "وزارة الكهرباء" من خلال هذه الدراسة سيناريوهين، حول تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية لغاية 2030، وذلك بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية.
وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنوياً بنسبة 10%، وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.
وتعتبر الطاقة الكهربائية من المواد المدعومة من قبل الحكومة التي يكلفها الكيلو واط الواحد منها 5 ل.س، وتقوم ببيعها للمواطن حسب نظام الشرائح لتبلغ قيمة أول 100 كيلو واط 25 قرشاً، والكمية بين 100- 200 35 قرشاً، و200-400 50 قرشاً، و400-600 75 قرشاً، 600-800 2 ل.س، و800-1000 3 ل.س.، 1000-2000 3.5 ل.س، لتتقاضى عن كل كيلو واط زائد عن كمية 2000 مبلغ 7 ليرة.
الحلقي يعين موظفاً خاصاً يشرف على ترشيد الكهرباء في الدوائر العامة
