كشف مدير هندسة المرور في محافظة دمشق عبد الله عبود عن تحضير قرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بفرض غرامة مالية على السيارات المركونة على الأرصفة، تضاف إلى مخالفة شرطة المرور، مشيراً إلى أن الركن على الرصيف أو المشي عليه من السيارات يعتبر مخالفاً.
وأضافً: فروع المرور هو المسؤول عن هذه الحالات وتنظيم الضبوط، والمحافظة من الممكن أن ترفع المخالفة لفرع المرور ولكن لا تستطيع ضبطها.
وبيّن عبود أن الركن على الأرصفة يتسبب باهتلاكها فتصبح بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة وأنها تتطلب أموالاً طائلة لتكون بالشكل اللائق وخصوصاً في مركز المدينة، مضيفاً: برأي يجب ألا تقل الغرامة عن 50 ألفاً وما زال هذا الرقم مقترحاً وبالتعاون مع جهات أخرى سيقرر الرقم لاحقاً.
وبيّن عبود لـ «الوطن» أن عدد المواقف المأجورة والمدروسة ضمن مدينة دمشق هو 4500، منها ألف موقف كان متعاقداً عليهم مع إحدى الشركات وانتهى التعاقد، إضافة إلى 500 موقف في الربوة، مشيراً إلى أن المواقف المأجورة توجد عادةً في مركز المدينة والأسواق والجامعات والمناطق ذات التجمعات السكنية والشوارع المزدحمة.
وأوضح عبود أن المحافظة أعلنت منذ فترة عن دفتر شروط لاستثمار المواقف من الشركات الخاصة ولكن لم يتقدم أحد، فتحول استثمارها للشركة القابضة، مبيناً أن الشركة انتهت من إعداد دراسة لطرح المواقف للاستثمار الذي سيشمل كل مناطق دمشق بما فيها الحارات والشوارع الفرعية وليس فقط شوارعها الرئيسية.
