قرر مجلس الوزراء إعداد مشروع لإلغاء الاستثناءات في التشريعات والقوانين التي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل ضمن هذه التشريعات على أن توافى اللجنة الرئيسية بجميع هذه الاستثناءات واقتراحات التعديل وإعطاء مدة ثلاثة أسابيع ليصار لمعالجتها وتصويبها ضمن خطة واضحة.
وخصص المجلس جلسته الأسبوعية أمس لوضع برنامج تنفيذي لتوجيهات الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مع الحكومة الخميس الماضي للارتقاء بالعمل الحكومي على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى بيئة بعيدة عن الفساد. وقرر المجلس وضع برنامج زمني وتنفيذي لانتهاء عمل اللجنة الحكومية المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة لتقدم الوزارات مسودة النصوص التشريعية الناظمة لعملها وإرسالها للجنة الرئيسية لمواءمتها بما يتناسب مع الأطر القانونية. وفيما يتعلق بخطة محاربة الفساد طلب المجلس من الوزارات البدء بخطتها التنفيذية لتبسيط الإجراءات التي تخص عمل مؤسساتها وأن تقدم برنامجها التنفيذي لذلك خلال مدة شهر والبدء بكل ما هو ضمن صلاحيات الوزير.
