دعا تقرير لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مجلس الوزراء إلى زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة كي تتناسب مع مستوى المعيشة نتيجة الظروف الحالية وزيادتها للقوى العاملة في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وأسر الشهداء تقديراً لهم ولتضحياتهم، مشدداً على ضرورة إيجاد فرصة عمل لكل عسكري أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية تقديراً لتضحياتهم الوطنية.
وشدد التقرير الذي جاء حول مشروع الموازنة العامة للعام القادم وتلاه رئيس اللجنة حسين حسون تحت القبة على ضرورة العمل بشكل جدي على إيجاد حل للعسكريين الاحتياطيين الذي مضى على وجودهم في الخدمة الاحتياطية أكثر من خمس سنوات وضرورة تحديد مدة الخدمة الاحتياطية.
وأكد التقرير ضرورة الإسراع في تسوية ومعالجة أوضاع الموقوفين والمفقودين والمخطوفين وتعزيز نهج المصالحات الوطنية حفاظاً على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
كما شدد على ضرورة إلحاق وربط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الشعب بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء تعزيزاً لدور السلطة التشريعية في الرقابة والمتابعة. ودعا التقرير وزارة النفط إلى تأهيل المصافي القائمة وزيادة طاقاتها الإنتاجية والعمل على إنشاء أخرى جديدة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية.
وطالب الوزارة بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية من مازوت وبنزين وغاز والعمل على تخفيضها.
وعما يتعلق بجانب وزارة العدل أكد التقرير أنه لا بد من تفعيل إدارتي التفتيش القضائي والتشريع وإحداث نيابات عامة في أقسام الشرطة وغرف تحقيق جديدة في المحاكم.
ولفت التقرير إلى الإسراع بإنجاز قصور العدل في مراكز المحافظات والمناطق والنواحي وزيادة ملاكات الوزارة للقضاة والمساعدين العدليين، مشدداً على ضرورة تثبيت الرقم الوطني في مذكرة البحث منعاً للالتباس الحاصل في تشابه الأسماء.
الوطن
