أكدت مصادر خاصة أن كل من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية تتجهان لإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المواد وتخفيضها بما يتناسب مع البلدان المجاورة.
التحرك جاء ـ بحسب المصادر ـ بناء على طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتوجيه رئاسة مجلس الوزراء، حيث أكدت الأولى في كتابها أن هذا التحرك يهدف إلى تفادي الخسائر الكبيرة الناجمة عن التهريب ودفع الرسوم الجمركية للخزينة العامة للدولة، ولتحقيق تنافسية عادلة بين الموردين.
يذكر أن التجار السوريين لطالما طالبوا الحكومة في اجتماعاتهم مع غرف الصناعة والتجارة بتخفيض الرسوم الجمركية وفتح باب الاستيراد لمواد جديدة.
المصدر: داماس بوست
