أثار العديد من النواب مواضيع مختلفة تحت قبة مجلس الشعب التي خلت من حضور الوزراء فكان للمصرف المركزي نصيب في هذه الجلسة فيما يتعلق بقراره المتضمن أنه يجب على المواطنين الذين اشتروا 10 آلاف دولار وما فوق في عام 2012 أن يقدموا وثائق أين صرفوها وإلا فإنهم مطالبون باسترجاعها بسعر الصرف الحالي؟
قرار المركزي لم يقنع النائب أحمد الكزبري الذي طالب عدة مرات تحت القبة أن يتم التراجع عنه وتبرير صدور مثل هذه القرارات، فأكد في جلسة اليوم الذي ترأسها أمين سر المجلس رامي الصالح لغياب رئيس المجلس ونائبه أن القرار مخالف للدستور وبالتحديد للفقرة ألف من المادة 51 التي تنص: أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وفي مداخلة له تحت القبة أضاف الكزبري: لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه المركزي في هذا القرار بوضع عقوبة على من اشترى الدولار في تلك الفترة وخصوصاً أن المركزي سمح بذلك دون شروط ومن ثم فإن القرار مخالف لطبيعة العدالة.
وأكد الكزبري أنه في النهاية المواطن اشترى سلعة تعتبر ملكاً له، متسائلاً: كيف بعد ست سنوات تطالبه بهذا الموضوع؟ وداعياً المركزي إلى ملاحقة الذين اشتروا دولاراً فوق 500 ألف دولار لأنهم بالفعل تجار.
ورأى الكزبري أنه نتيجة قرار المركزي في تلك الفترة ربحت شركات الصرافة المليارات من الليرات، متسائلاً: هل من المعقول أن يتم جمع الأموال التي تمت خسارتها نتيجة هذه القرارات الخاطئة من المواطنين العاديين الذين اشتروا 10 أو 15 ألف دولار، مطالباً بإعادة توجيه كتاب إلى رئاسة الحكومة وليس فقط للمصرف بضرورة إلغاء هذا القرار غير الدستوري.
وأيد كلام الكزبري زميله بطرس مرجانة، بينما عقب النائب طريف قوطرش بقوله: بعض شركات الصرافة تم إغلاقها أو هرب أصحابها خارج البلد والمصرف المركزي يطلب إيصالات من مواطنين اشتروا من هذه الشركات ومن ثم سبب ذلك إرباكاً لهم.
ودعا رئيس الجلسة صالح إلى طلب حاكم المركزي إلى اللجنة المختصة في المجلس لتوضيح الموضوع بدلاً من الأخذ والرد والمراسلات، إلا أن الكزبري أكد أنه سيجهز كتاباً خطياً وإرساله إلى مجلس الوزراء عبر وزير الدولة لشؤون المجلس عبد الله عبد الله.
الوطن
