قال مصدر خاص في وزارة المالية إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يناقش حالياً تحت قبة البرلمان قارب على الانتهاء لكنه لم يحدد موعداً لإقراره بشكل رسمي.
وذكر المصدر أن قانون الجمارك الذي يضم 270 مادة تتم مناقشته من خلال ثلاث لجان برلمانية منعاً لأي تداخلات للخروج بقانون عصري يلبي متطلبات المرحلة القادمة.
وأضاف المصدر أن قوانين وتشريعات المالية أخرى سترى النور مع بداية العام كقانون العقود بصيغته الجديدة وقانون النظام الضريبي الجديد.
ولفت المصدر أن قانون العقود المعدل يركز على تبسيط الإجراءات المتعلقة بطرق تأمين احتياجات الجهات العامة بما يحقق الشفافية والمنافسة العادلة وإعطاء صلاحيات أوسع للجهات العامة والأحكام الناظمة لها بما يعطي المرونة الكافية للجهات العامة لسد النقص الحاصل في التشريع الناظم والابتعاد عن حالات الغموض والتفسيرات المختلفة بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الجديدة لإعادة الإعمار.
الثورة
